يضمن المرفق العام التعليمي في دولة الكويت استمرار تقديم خدماته للمنتفعين على الدوام من خلال المعلمين الذين يكتسبون مراكزهم القانونية إما بالتعيين أو بعقود التوظيف الإداري. وللمرفق العام إنهاء تلك العقود بالإرادة المنفردة في أي وقت تطبيقا للشروط الاستثنائية غير المعروفة في عقود القانون الخاص والتي تعد أحد خصائص العقد الإداري. يدخل قرارات وزارة التربية الكويتية بإنها تعاقدات بعض المعلمين الوافدين في إطار سلطتها التقديرية لتسيير المرفق العام التعليمي، طالما راعت مقتضيات المصلحة العامة. إذا أصدرت جهة الإدارة قراراً إداريا خاطئاً أيا كان وجه العيب فيه ثم عاودت إصدار قرار آخر قياساً عليه، لا يجوز الاعتداد بالقرار الأول وتطبق وزارة التربية الكويتية القواعد القانونية المصاغة في سياسة الإحلال بصياغة مرنة مما يؤكد على سلطتها التقديرية. أوصت الدراسة بضرورة مراعاة مقتضيات المصلحة العامة في السير المنتظم للمرفق العام التعليمي، وضرورة مراجعة الإدارة لقراراتها الخاطئة أو المعيبة أو غير المشروعة.

The Kuwaiti Ministry of Education ensures the continuation of work in schools through teachers who acquire their legal status in one of two ways: first, the appointment of Kuwaiti public service, and the second way is to contract with non-Kuwaiti teachers on administrative public service contracts.