الهدف: تسليط الضوء على القصور التشريعي في قانون إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية في خصوص الأثر غير الواقف للطعن بالإلغاء في القرار الإداري. المنهجية: الاعتماد على مناهج البحث الوصفي التحليلي من خلال عرض لفكرة الأثر غير الواقف الطعن بالإلغاء في القرار الإداري في ضوء القانون الكويتي والمقارن. النتائج: تؤثر دعوى إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة التربية الكويتية على حق الأفراد المخاطبين بالقرار من ناحية وقف تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى. الأثر غير الواقف لتنفيذ القرار الإداري الصادر عن وزارة التربية محل الدراسة من شأنه أن يؤدى إلى حماية المراكز القانونية للمعلمين المخاطبين بالقرار.. الخاتمة: القرار الإداري الصادر عن وزارة التربية بإنهاء تعاقدات بعض المعلمين من غير الكويتيين هو في حقيقته قرار إداري توافرت أركانها وشروطه، إلا أنه لم يراع الظروف المحيطة بالمخاطبين به.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .