تعد السياسات الضريبية أداة هامة من أدوات السياسة المالية الهادفة إلي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فمن خلالها تستطيع الدول تحقيق العديد من المقاصد والغايات الاقتصادية والتنموية والحمائية، وتلعب هذه السياسات دورًا مؤثر وفعال وهام في مصير حركة ونشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولاشك أن هذه المشروعات تعد بمثابة القاطرة إلتي تهدف إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم، ومن هذا المنطلق هدفت هذه الدراسة إلي بيان مدي تأثير السياسات الضريبية المتعاقبة في مصر علي حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال دراسة مقارنة وتحليلية بين القانونين رقمي 141لسنة 2004م والقانون 152لسنة 2020م الحالي وإلذي قد ألغي القانون السابق عليه، وبيان ما بهم من سياسات ضريبية تحفيزية هدفت في المقام الأول إلي تشجيع ودعم نماذج هذه المشروعات الناشئة علاوة عن جذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلتي تعمل في نطاق الاقتصاد غير الرسمى، وقد أنتهت هذه الدراسة إلي بعض أهم النتائج وأبرز التوصيات. . . . . .