تناول هذا البحث دراسة المسائل العارضة الجنائية، وهي المسائل التي تعرض على القاضي أثناء نظر الدعوى الجنائية، ويتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى، ويتعين عليه أن يوقف هذه الدعوى حتى تحسم المحكمة المختصة في هذه المسائل. وأن الفصل في هذه المسائل ضروري للسير في الدعوى، لأنها تتصل بركن من أركان الجريمة المرفوعة بها هذه الدعوى، وأن يكون الدفع بها جدياً، وأن يثيره المتهم.

كما كشفت الدراسة أن المحاكم الفرنسية لا توقف الدعوى العمومية اذا ما أثيرت أمامها مسألة عارضة يتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى، إلا في حالات محددة تعترض الدعوى أمام محكمة الجنح فقط، فالأصل هناك الأخذ بمبدأ اختصاص القاضي الأصل بالمسائل العارضة، وعلى عكس القانون المصري.

كما تطرقت الدراسة إلى أن المشرع المصري نص على المسألة العارضة الجنائية فحسب، وبينما أغفل بيان الإجراءات التي تتخذها المحكمة بعد أن تقرر وقف الدعوى، كما أنه أغفل بيان حجية الحكم الصادر من المحكمة المختصة في هذه المسألة، ولذلك نقترح أن يتدخل لوضع نص يعالج القصور، وذلك على غرار مسائل الأحوال الشخصية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية (المواد 223، 224، 458 إجراءات جنائية).

في النهاية تطرقت تلك الدراسة إلى أن المحاكم الفرنسية توقف الفصل في دعوى البلاغ الكاذب الى أن يثبت كذب الوقائع المبلغ عنها بقرار من الجهات المختصة. ولا شك أن مذهب المشرع الفرنسي في هذا الصدد محل تقدير، ولذلك ندعو المشرع المصري أن يحذو حذوه.