تمثل التحديات الاقتصادية في أي دولة مجموعة من الصعوبات والمشكلات التي تعيق حركة النشاط الاقتصادي وتحد من استدامة التنمية وقد تحدث تلك التحديات بعض الأزمات المالية والاقتصادية التي تواجه تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة مما يدفع الدولة لفرض ضرائب جديدة. فالأزمة المالية لكوفيد – 19 نتيجة للنفقات العامة غير المتوقعة لمواجهة الوباء وإن كانت تمثل أحد صور التحديات الاقتصادية، فهي لا تستدعي استحداث ضرائب جديدة. انتهت الدراسة إلى أن مشروع قانون الميزانية الكويتية السنوي ليس المجال المفضل للحكومة كي تنشا ضريبة جديدة. وأن دولة الكويت تمتع بنظام ضريبي فريد فالضرائب المباشرة لا تفرض على دخل الأفراد أو مرتباتهم الشهرية او إيرادات أصحاب المهن الحرة. كما لا تفرض الضرائب المباشرة على رأس المال على ودائع الأفراد أو مدخراتهم لدى البنوك. ومن ناحية الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك فهي لا تمس الأفراد إلا فيما يتعلق بدخول السلع إلى الكويت (الضريبة الجمركية). أوصت الدراسة بعدم استحداث ضرائب في الكويت على دخل الأفراد ورؤوس أموالهم عن طريق الضرائب المباشرة. مع الإسراع في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع كالتبغ.