التطور التكنولوجي بوسائله أثر تأثيراً إيجابياً على العمل الإداري والعلاقة الوظيفية فيما بين الوحدات الإدارية بعضها البعض وبين الوحدات والجهات الإدارية ومتلقى الخدمة المنتفعين المواطنين وفق مبدأ الحكومة الإلكترونية , وما يعنينا في هذا البحث أثر أتمتة المعلومات الإدارية وفق تقنية الاتصالات والمعلومات الحديثة على الأساليب القانونية للإدارة العامة المتمثلة في النشاط الإداري بنوعيه العقد والقرار الإداري ,فالإدارة العامة قائمة على التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق والرقابة فعندما تقترن تلك المهام بوسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة -عن طريق جهاز الحاسوب الآلي والذى يمكنه الحصول على المعلومات والبيانات وتخزين الكم الهائل منها وتقنيتها ومعالجتها وتحليلها وأيضاً وفق شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" وشبكة المعلومات المحلية "الإنترانت" -يتم الحصول والوصول إلى الغاية الأسمى من اتخاذ وصنع القرار الإداري.
فالقرار والعقد الإداري الإلكتروني بمقتضاهما يتم إنشاء وتغيير المراكز القانونية سواء أكانت بإفصاح جهة الإدارة بإرادتها المنفردة أو سواء التقاء إرادتين بقصد إحداث أثر قانونى لتحقيق مصلحة المرفق العام وسيره بانتظام واضطراد عن طريق المنظومة الإلكترونية المميكنة وفق الدعم الفني للمتعاملين مع الجهة الإدارية وفق مجتمع الأعمال , ويرتب إتباع أتمتة المعلومات الإدارية على النشاط الإداري- " الأساليب القانونية للإدارة العامة " المتمثلين في القرار والعقد الإداري – الحد من انتشار الفساد الإداري والقضاء على البيروقراطية والروتين الإداري ويسهل الانتفاع والحصول على الخدمة بالنسبة للمواطنين بسرعة فائقة وتكلفة أقل وظهور فئة من الموظفين الفنيين للتعامل مع تقنية الاتصالات والمعلومات الحديثة تطبيقاً لإبراز مبدأ الحكومة الإلكترونية.