تهدف هذه الدراسة إلى تقديم المواجهة الجنائية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم المرتبطة بها في النظام السعودي (من الناحيتين الموضوعية والإجرائية)

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

1-إن المملكة العربية السعودية بذلت ومازالت تبذل جهوداً حثيثة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان 2-أصدر المشرع السعودي أحكاما صارمة بحق مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة، وعملت على تقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا ومتابعة أوضاعهم لضمان عدم معاودة إيذائهم.وقد شدد المشرع السعودي العقوبات إذا توفر ظرف من الظروف المشددة التي محورها حماية الطرف الضعيف أو الضحية. 3-إن ظاهرة الاتجار بالأشخاص ظاهرة دولية تختلف صورها وأنماطها بحسب مفهوم الاتجار بالأشخاص في التشريع الوطني لكل دولة والاتفاقيات الدولية، ومدى احترام الدولة لحقوق الإنسان ومن ثم يؤثر ذلك على التعاون الدولي وقد وضع المشرع السعودي إطاراً نظامياً للآليات الموضوعية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي. 4-إن المشرع السعودي إمعانا في المكافحة للجرائم المرتبطة بالإتجار بالأشخاص التي وردت في أنظمة مختلفة جعل العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق إذا ارتبطت جريمة الاتجار بالأشخاص بجريمة أخرى مثل ارتباط جريمة الاتجار بالأشخاص بجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال وجريمة استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية وجريمة استغلال الأطفال في السخرة وجريمة نقل الأعضاء البشرية وجريمة غسل الأموال وجريمة إجراء التجارب الطبية وجريمة بالتسول النصب والاحتيال أو تزوير وثائق السفر...إلخ.