تبزغ اهمية موضوع ذاتية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في أخذ دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لهذا الإعلان في إعتبارهم حين التعامل مع حقوق الإنسان بدءً من وضع السياسات وحتى تقييم الأثر الناتج عن تنفيذها؛ حيث تطرح أفكار البحث في هذا المجال عدة تساؤلات من حيث الجذور التاريخية لهذا الإعلان؟ وهل تقوم قواعده مقام القواعد العرفية التي استقر عليها وجدان الأمم حتى ولو لم تنص عليها في شكل معاهدة دولية وأخرجته في مجرد إعلان؟ وهل الإعلان هو الصك الوحيد الذي يمثل القانون الدولي لحقوق الإنسان أو يمثل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؟ وهل تطبق الحقوق والحريات الواردة في الإعلان تطبيقًا متماثلاً في جميع دول العالم أم أن التطبيق وآلياته تختلف حسب النسبية الثقافية التي يحترم فيها الجذور التاريخية والثقافية والاجتماعية والمدنية للحقوق والحريات الواردة في الإعلان في المجتمع المراد تطبيقها فيه؛ أي هل الحقوق والحريات عالمية أم نسبية، وذات طابع خاص ترتبط بالمجتمع المطبقة فيه؟

وما الفارق بين قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقواعد الخاصة بالقانون الدولي الإنساني؟ وهل يتوقف نطاق تطبيق الإعلان حين تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني؟ وهل القواعد الواردة في الإعلان من حقوق وحريات ملزمة للدول أم أنها طارئة؟ وهل تلتزم بها الدول الموقعة على الإعلان أم أن أثرها يمتد لجميع الدول؛ حتى وإن كانت غير موقعة بإعتبارها قواعد شارعة تهم مصلحة المجتمع الدولي كله؛ أو أنها قواعد دولية عرفية. هذه التساؤلات السابقة تبين لنا مدى أهمية موضوع ذاتية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.