اتضح لنا من خلال دراسة هذا البحث أن الجرائم ذات الخطر العام يکون خطرها عاما ً أو شاملاً موجها للجماعة بدون تحديد، أي أن الخطر فيها يوجه إلى قيم غير محدده سواء کانت مادية أم بشرية، وهي قيم محمية قانونا. کما إتضح لنا أن المشرع المصري اقتصر على حالة التجريم الخاص لبعض صور حالات الخطر العام، ولم يتبني فکرة التجريم العام کما هو الحال لدي المشرع الفرنسي والايطالي ، الامر الذي دعونا المشرع المصري الي تبني فکرة التجريم العام لأنها توسع من الحماية للمصالح القانونية من تعرضها للخطر العام، فمن الممکن أن تظهر أفعال أو حالات من شأنها أن تعرض الغير للخطر العام في ظل غياب النصوص القانونية التي تعاقب على هذه الأفعال أو الحالات وبالتالي إفلات مرتکبي هذه الجرائم من العقوبة.
کما اتضح لنا اطلاق يد المشرع في تجريم الخطر المجرد بلا ضابط ، إذ يجب أن تتطابق رؤية المشرع الشخصية بأهمية المصالح القانونية التي يري المشرع أن حمايتها يحتاج لهذا النوع من التجريم مع ما يقرره معظم أفراد المجتمع، حتى يتفق هذا التجريم مع رؤية الرأي العام.