قام المشرع المصري بتعديل قانون الجنسية المصري فى عام 2004م ليساوي بين الأب والأم فى منح جنسيتهم المصرية الأصلية لأولادهم بمقتضى حق الدم , إلا أن المادة السادسة من قانون الجنسية المصري كانت ولا تزال تتضمن تميزا بين الأب والأم فى منح الجنسية المصرية المكتسبة للأولاد القصر , وقد تم الطعن بعدم الدستورية على هذا النص وحكمت المحكمة الدستورية العليا فى عام 2019م بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٦) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ م بشأن الجنسية المصرية ، فيما تضمنته من قصر الحق في اكتساب الأولاد القصر للجنسية المصرية بالتبعية لاكتساب والدهم الأجنبى الجنسية المصرية ، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها .

والبحث يعرض بالتفصيل فى المطلب الأول لموقف المشرع المصري قبل وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ,كما يقدم دراسة تحليلية دقيقية لحيثيات وأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة السادسة فى فقرتها الثانية , كما يبرز البحث فى المطلب الثاني موقف التشريعات المقارنة بشأن مساواة الأم بالأب فى منح الجنسية المكتسبة لأولادها القصر , ليقوم بمقارنة قوانين الجنسية فى مختلف الدول , سواء الأوربية أو الأمريكية أو الأفريقية أو الدول العربية , ليخلص فى نهاية البحث بعرض أهم النتائج والتوصيات .