جاء هذا البحث لبيان مفهوم العقد الإلكترونيّ، وإيضاح تاريخ ظهور العقد الإلكترونيّ، ووسائله، وأنواعه، وبيان أركان العقد الإلكترونيّ، وتوضيح الحكم الفقهيّ للعقد الإلكترونيّ، وذلك بالاستناد إلى الأدب النظري السابق واستقراء الاحكام الفقهية فيما يتعلق بالعقد الالكتروني من مصادرها، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي: اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم التّعاقد بين الغائبين على قولين، ورّجح الباحث جواز التّعاقد بين الغائبين، العقد الإلكتروني دائر بين عقود الإذعان، والعقود الرضائيّة؛ ففي بعضها يكون العقد من قبيل الإذعان، وفي بعضها الآخر يكون من قبيل العقود الرّضائيّة، والعقد الإلكترونيّ عقد جائز، لا يختلف عن العقد الطّبيعي سوى بوجود آلة إلكترونيّة تقوم بدور الوسيط في نقل الرّضا؛ فهو كالعقد الحقيقيّ من حيث توفر الأركان الثّلاثة: العاقدان ، والمحل، والصّيغة، وتسري عليه كلّ الأحكام الشّرعيّة التي تجري على العقود الحقيقيّة، واوصى الباحثين بـ: ضرورة دوام البحث في موضوع العقود الإلكترونيّة والاستفاضة في دراستها؛ لأنّها عقود متجدّدة، تتبع التّطوّر والتّقدّم التّقنيّ والتّجديد، وأوصيا الأنظمة في الدّول الإسلامية بوضع قانون خاص لتنظم العقود الإلكترونيّة بحيث لا يتعارض مع أحكام الشّريعة الإسلاميّة؛ لمنع التّدليس والغش والاحتكار وسرقة المعلومات والأموال، وحماية المنتجين والمستهلكين، وتوفير المصداقيّة، والثّقة، والطّمأنينة للمتعاقدين عبر الانترنت. أوصي الدّول الإسلاميّة بإنشاء هيئات خاصة بمكافحة جرائم العقود الإلكترونيّة التي تبرم عبر الإنترنت.