ترتبط وجود الديمقراطية الحقيقية فى أي مجتمع من المجتمعات بوجود انتخابات يتمكن من خلالها المواطنون من إبداء آرائهم بكل حرية ونزاهة وشفافية. ويتعاظم دور الناخب مما يدعم دور الإرادة الحقيقية لهيئة الناخبين ويكون صوت الناخب أثره فى المحصلة النهائية لنتيجة الانتخاب. ولهذا يحرص أعضاء هيئة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لثقتهم بأن الصوت الانتخابي يؤثر فى نتيجة الانتخاب وهو ما يجسد الإرادة الحقيقية للناخبين. وانتهت الدراسة إلى أن نقل الأصوات الانتخابية على غير الحقيقة بين الدوائر يعبر عن خلل في الربط بين الجدول والموطن الانتخابي. وأن الموطن الانتخابي الوهمي والمؤقت تتحقق معه الاشتراك في جريمة التزوير في محررات رسمية بين الناخب والمرشح. لقد رسخ مرسوم الضرورة رقم 5 لسنة 2022 فكرة الموطن الانتخابي الفعلي والدائم للقضاء على ظاهرة نقل الأصوات الانتخابية بطريق وهمي. كما أرسي مرسوم الضرورة رقم 6 لسنة 2022 قاعدة المراجعة الدورية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية. وأوصت الدراسة بضرورة تبني فكرة الإشراف القضائي الكامل على مراحل العملية الانتخابية في الكويت. واستحداث لجنة تابعة لمجلس الوزراء بشأن المراجعة الدورية لتوزيع الناخبين على الدوائر الانتخابية الخمس عقب كل حصر إحصائي للسكان. فضلا عن إدراج نص بتجريم النقل الوهمي وغير الحقيقي للأصوات الانتخابية في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة.