عالجت هذه الدراسة الحقوق المالية للموظف العام بوصفها من الحقوق المهمة التي تَحْتَلُّ الجانب الأكبر له، بل إنها الباعث الأساسي للارتباط بأي وظيفة عامة؛ لأنها تُطمئن الموظف على مستقبله المعيشي وتحفزه على الأداء وتطوير مهاراته الوظيفية، وأي مساس بها دون اتّباع القيود الواردة في النظام القانوني يُعَدُّ انتقاصًا لها، ولهذا تسعى جميع التشريعات المحلية والدولية إلى إحاطة الرواتب بضمانات تحقق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للموظف. وسَعَتِ الدراسة إلى وضع الإطار العام للحقوق المالية للموظف العام في ظل القواعد القانونية المتطورة التي تناولتها التشريعات الحديثة في كل من: دولة الكويت -وفقًا للمرسوم بقانون الخدمة المدنية رقم 15/1979 ولائحته التنفيذية- ودولة الإمارات العربية المتحدة -وفقًا للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 17 / 2016 ولائحته التنفيذية- كما بَيَّنَت الدراسة التوسع الدائم لكلا البلدين في فكرة الوظيفة العامة وكيفية ترتيبها، وبيان حقوقها المالية المتمثلة في الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت، و وأخيرًا: خُتِمَتِ الدِّراسة ببيان التوصيات التي توصلنا إليها.

الوظيفة العامة، الموظف العام، البدلات، العلاوات، الراتب .