وضع المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجنائية نظام جديد يتعلق بالشاهد المساعد، بحيث يسمح بوضع الشخص المعني الذي تثور حوله الشبهات باحتمالية أن يكون قد ساهم في ارتكاب جريمة ما سواء كان فاعلاً أو شريكاً، أو أن يتم تقديم شكوى ضده حول اتهامه بارتكاب جريمة ما، دون أن يتوافر في حقه الدلائل الكافية والقوية التي ترجح ارتكابه للجريمة ما باعتباره متهماً في محاولة منها لتفادي مساوئ وضع الشخص المعني بصفته متهم دون أن توافر الأدلة الكافية لذلك.

وقد استعرضنا في هذا البحث نظام الشاهد المساعد باعتباره من الأنظمة الإجرائية المستحدثة من قبل المشرع الفرنسي والمشرع الجنائي الدولي، من خلال تحديد ماهية الشاهد المساعد في القانون الفرنسي والقانون الجنائي الدولي، ثم بعد ذلك تناولنا الحقوق والضمانات الإجرائية للشخص الخاضع لنظام الشاهد المساعد في القانون الفرنسي مقارنة بهذا النظام في القانون الجنائي الدولي، وفي نهاية تطرقنا إلى المركز القانوني للشاهد المساعد في الدعوى الجنائية الدولية، وكذلك أثر قرارات المجلس الدستوري الفرنسي الصادرة في عام 2022 على المركز القانوني للشاهد المساعد، كل ذلك من خلال الدراسة التحليلية المقارنة ما القانون الفرنسي والقانون الجنائي الدولي.