تباشر جهة الإدارة أعمالها بإحدى فرضيتين الاولى منها الاعمال المادية وهذه لا تسعى من خلالها إلى إحداث أو ترتيب أثار قانونية بخلاف الأعمال القانونية وهي عادة ما تجئ على صورتين الاولى منها القرارات الادارية بنوعيها الفردي والجماعي اما الصورة الثانية فهي تأخذ شكل العقد وهو خيار متاح امامها حالة عدم امكانيتها في الوصول لأهدافها عن طريق القرارات الإدارية ومن ثم فان هذا العقد اما ان يكون عقدا خاصا أو عقدا عاما حيث يتميز العقد الأخير في أن إبرامه يكون مع الاشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعية الخاصة منها العامة وهنا يثور التساؤل حول كيفية تمييز العقود العامة عن تلك الخاصة إذ في العقود الحكومية تعمد الادارة الى استخدام وسائل السلطة العامة واساليب القانون العام بما يمكن ان يخل بالتوازن المفترض بين طرفي العقد اذ هي القاعدة العامة في مجال القانون الخاص مما يقتضي معه ضرورة موقف الفقه والقضاء السعودي والمقارن ازاء تضمين او اغفال العقد تلك الشروط غير المألوفة الاستثنائية ومدى تأثير ذلك على تمييز العقد الاداري عن غيره من العقود الخاصة اعتمد كل من المنهج المقارن والمنهج التحليلي والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي، وذلك ببيان ماهية تلك الشروط والمقصود منها في كل من النظام السعودي الساري والسابق الخاص بالمنافسات والمشتريات الحكومية بالاضافة الى القانون المصري الخاص بالعقود الحكومية ثم اجراء المقارنات اللازمة بينهما وصولا الى عدد من النتائج والتوصيات ادرجت في خاتمة البحث.