يعد الذكاء الاصطناعي من أكثر المجالات كفاءة وتطورا في العصر الحديث, فقد أثبت كفاءته في مجالات متعددة, كالطب, والتعليم, والأعمال التجارية, والصناعية, والنقل, وغيرها. ويهدف الذكاء الاصطناعي إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني, بواسطة عمل برامج حاسب آلي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتميز بالذكاء, بحيث يتمكن برنامج الحاسب الآلي من اتخاذ القرارات المستقلة, دون الرجوع إلى مستخدمه.

ونظرا لهذه الأهمية العظيمة والملحوظة لأنظمة الذكاء الاصطناعي, وما يثيره من إشكاليات قانونية عديدة, يسعى المصنعون نحو تحقيق أكبر قدر من الاستقلال, والتعلم الذاتي للروبوتات في المستقبل, ومن ثم نحو تشكيل شخصية قانونية مستقلة عن الشخص المشغل لهذه الأنظمة.

ولا شك أن منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية يعني منحه وضعاً قانونياً مستقلاً، يتمتع بحقوق, كالحق في ذمة مالية مستقلة, والحق في الاسم, وكذلك حقوق الملكية الفكرية, وغيرها, وأيضا يتحمل بالتزامات ومسئوليات, كالتزامه بتعويض الأضرار التي تترتب على أفعاله غير المشروعة. وهذا هو موضوع بحثنا الذي يركز على دراسة واقع الشخصية القانونية, وآثارها, ونطاقها, وأهم تطبيقاتها.