يدور التساؤل المحوري في هذا البحث حول كيفية تحقيق التوازن الاقتصادي في العقد الإداري في ظل واقع عدم المساواة بين الأطراف المتعاقدة مما يوجب تحقيق المساواة بينهما على المستوي القانوني، وآياتها التكافؤ في الأداءات العقدية أي في الحقوق والالتزامات.

ويحلل هذا البحث فكرتين: الأولي هي سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه والإشراف بين الصالح العام والصالح الخاص للمتعاقد معها، والثانية تتناول ما بين سلطة الإدارة في تعديل العقد بإرادتها المنفردة وحق المتعاقد معها في اقتضاء ما يعيد التوازن الاقتصادي للعقد الإداري.

ويكمن الأساس القانوني لحق الإدارة في الرقابة والإشراف والتوجيه في مقتضيات فكرة تحقيق الصالح العام ، ويثبت لها هذا الحق ولو خلا العقد من بند يتضمنه ، وتتعدد آيات خصوصية وذاتية هذا الحق بسبب تباين محل العقود الإدارية .

والعقد علي وجه العموم لا يكون ملزما الا لأنه يحقق العدل ، والقانون في ذاته عدل متي حافظ علي مصلحة الجماعة ، والعدالة العقدية التي نريد تحقيقها من خلال هذا البحث هي العدالة التبادلية أو التصحيحية وليست العدالة التوزيعية .

ولما كان العقد الإداري يتميز بشروطه الإستثنائية غير المألوفة فإن مقتضي ذلك هو تخويل جهة الإدارة الحق في تعديل العقد بإرادتها المنفردة أثناء تنفيذه ، وهو حق يتعلق بالنظام العام ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتنازل عنه .

وندعو القاضي الإداري أن يتدبر نص الفقرة الثانية من المادتين 148 و 246 من القانون المدني المصري ، والتي تخوله إعمال مبدأ التوازن الاقتصادي في العقد الإداري من طريق فكرة تكميل العقد .