الحمد لله مُبتدأ کل نعمة ومُنتهاها، وصلى الله وسلم على أشرف البرية وأزکاها، وها قد أتممتُ قراءةَ هذه الرسالة وتحقيقَها والتعليقَ بما يسَّر اللهُ تعالى،
وهي رسالة لطيفة في مسألة من مسائل باب الدعوى في الفقه، للقاضي الفقيه سعدي أفندي، أو سعدي جلبي، تناولتُها بالخدمة والإبراز، وبالله التيسير.

لقد کان لاختياري هذه الرسالة خدمة لها وإبرازًا عدة أسباب، منها:
1- أهمية موضوعها، فهي في باب الدعوى الذي تمس الحاجةُ إلى معرفة مسائله وأحکامه في الوقت الراهن.
2- الإسهام في خدمة التراث الفقهي، بإخراج هذه الرسالة وتقديمها لشُداة العلم وطالبيه.
وقد تجلَّت لي من ذلک نتائجُ عِدة، وهي:
1- أنَّ دعوى الأعيان لا تصِحُّ إلا على ذي اليد.
2- أنَّ الشُّبهة معتبَرة يجبُ دفعُها، لا شُبهة الشُّبهة.
3- أن في العقار شُبهة في ثُبوت اليد على المدعي، ثم شُبهة في کونها بغير حق، وأن الثانية شُبهة الشُّبهة.
4- أنَّ شُبهةَ الشُّبهة غير معتبرة إلا إذا اندفعت الشُّبهة.
وقد قمتُ بنسخ هذه الرسالة من المخطوط ومقابلتها، وإخراجها على أقرب صورة وضعها عليها مصنِّفها، ورسمتُها بالرسم الإملائي الحديث، وضبطتُها بالشکل، واعتمدتُ علامات الترقيم المعروفة عند أهل الفن، ووثقتُ مسائلها، وعلَّقتُ على بعضها، ثم ذيلتُها بخاتمة ضمنتُها أبرزَ ما وقفتُ عليه من النتائج، ثم صنعتُ لها فهارس کاشفة.