هذه محاولة لدراسة قاعدتين نحويتين يتبادل فيهما الاسم وضميره الدال عليه الوظيفة النحوية في باب البدل، ولم تکُ غاية البحث الوقوف على مدى الحکم بخطئهما أو صحتهما، وإنما الوقوف على مدى سلامتهما من حيث التطبيق والاستعمال.
وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن ‌يَنْبَنِيَ البحث على ثلاثة مباحث، وهي: المبحث الأول: التعريف بالبدل
والمبحث الثاني: إبدال المضمر من المظهر، وتناولت فيه آراء النحاة في إبدال المضمر من المظهر.
والمبحث الثالث: إبدال المظهر من المضمر، وتناولت فيه آراء النحاة في إبدال المظهر من المضمر.
وقد وقف البحث على إشاراتٍ لبعض المفسرين ومعربي القرآن تجعلنا نثق في أنهم احتفوا ببيان الأثر الدلالي الذي ينهض به الضمير داخل سياق الکلام؛ فأُعرب الضمير الواقع بعد الاسم الظاهر بدلا حيث أفاد البدلية، ولم يتقيد هؤلاء في ذلک بالضوابط النحوية، وإنما اعتمدوا في تعيين إعرابه على الدلالة الوظيفية التي يؤديها الضمير في الترکيب الذي ورد به.
وخلص البحث إلى أنه لا يجب أن يحول بين إعراب الضمير وحمله على البدلية قاعدة نحوية تُعنى بالمستوى النحوي والترکيبي وليس الدلالي.