تُعَدُّ الهيئات العامة المستقلة التي تسود كثيرًا من النظم القانونية في الوقت الحاضر فكرة حديثة العهد نسبيًا ، ومظهرًا جديدًا من مظاهر تدخل الدولة في بعض المسائل التي لم تألف مثل هذا التدخل من خلال إنشاء أجهزة تضطلع ببعض الوظائف التي تهدف إلى مراقبة نشاطات السلطة العامة ورصد انحرافاتها بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني ، ودفع عجلة التنمية في الدولة بالاتجاه الصحيح .
لذا فقد عرف التطور الاقتصادي والسياسي في العالم العربي أبعادًا مختلفة أدت بشكل عام إلى اندماج أسواقه في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة ، وانتقال الأموال ، والقوى العاملة ، والثقافات ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق ، وكان لهذا التطور السريع متطلبات عدة انعكست على الوضع الداخلي في الدول العربية ؛ فلكل هذا ورغبة من الدول العربية في اللحاق بركب التنمية والتطور، والرقي بعجلة التنمية وحماية النظام العام في نفس الوقت ، اُستحدثت ما أطلق عليه السلطات الإدارية المستقلة ، إذ بدأ هذا النوع من الهيئات الحديثة بالظهور في الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم ظهرت بعد ذلك في فرنسا كضرورة لتعويض انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي ، وتبنت العديد من الدول العربية هذه الفكرة المستحدثة ؛ فكانت مصر، وتونس والجزائر، والمغرب السباقة في تبنى هذا المنهج