اكتسب التحكيم في وقتنا الحاضر أهمية كبيرة باعتباره طريقاً استثنائياً لفض المنازعات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وذلك بعرض النزاع على محكم من الأغيار، يرتبط مع الخصوم بعقد يطلق عليه عقد التحكيم؛ حيث يتحمل المحكم بمقتضاه ببعض الالتزامات المرتبطة بأداء مهمته، إضافة إلى بعض الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في قانون التحكيم.
غير أن الخطأ وارد في تنفيذ هذه الالتزامات، الأمر الذي أحدث خلافاً فقهياً بشأن إمكان مساءلة المحكم مدنياً عن هذا الخطأ، خاصة في ظل عدم وجود تنظيم قانوني خاص بعقد التحكيم، وبالمسئولية الناتجة عنه؛ حيث يرى جانب فقهي أن المحكم يمارس وظيفة قضائية، تمنحه حصانة تحول دون مساءلته، وهو ما رفضه جانب آخر من الفقهاء. كما وقع خلاف فقهي آخر حول حدود الخطأ الموجب لمسئولية المحكم، ما بين اتجاه يرى أن مساءلة المحكم لا تكون إلا عن أخطائه الجسيمة، واتجاه ثان يذهب إلى أن مسئولية المحكم تشمل جميع أخطائه؛ لذا جاءت هذه الدراسة لعرض هذه الآراء الفقهية المختلفة في كل من مصر وفرنسا، مع بيان الراجح منها، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي.
وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، أهمها: أن خطأ المحكم تجاه الخصوم يصنف بأنه خطأ عقدي، وأن المحكم يخضع في مساءلته لأحكام القواعد العامة، وهو ما يعني أنه يُسأل مدنياً عن جميع أخطائه، سواء كانت جسيمة أم يسيرة.
وفي نهاية الدراسة طرح الباحث بعض التوصيات، أهمها: أن يضع المشرع المصري تنظيماً قانونياً خاصاً بعقد التحكيم، وبالمسئولية المدنية للمحكم تجاه الخصوم، والناجمة عن إخلاله بالتزاماته المتعلقة بهذا العقد.