إن دور الموازنة العامة لا يكتمل بمجرد التحضير والاعتماد والتنفيذ بل لابد من المرور في مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للتأكد من مدىانطباق تقديرات الموازنة العامة على ما تحقق منها فعلا. لذلك فإن الفكرة الأساس التي تقوم عليها أجهزة الرقابة المالية هي اخضاع الدولة للرقابة على أساس أنها أموال الشعب ، والأساس الثاني هو كون هذه الرقابة حق ودور كفله الدستور للأجهزة المتخصصة في الدولة وبالتالي يجب اطلاق دور الرقيب المالي تحقيقا لهذه الغاية في كل مجالات وأنشطة الدولة إيراداً وصرفاً.
وأن القوة في هذه الرقابة تعتمد بالأساس على استقلالية هذه الهيئات الرقابية عن عمل توجه أجهزة الدولة الخاضعة لهذه الرقابة وأن يكون للرقيب علوية وهيبة ، وتمارس هذه الرقابة وقائيا قبل إعداد الموازنة لتجنب الأخطاء بعد التنفيذ واثناءه حفاظاً على مال الدولة. وتأتي أهمية هذه الرقابة من تلك السمة والتنوع في المرافق والمهام في نشاط الدولة وازدياد تدخلها وضرورة توخي عدم ضياع واردات الدولة إلا في الأهداف المخصصة لها وضرورة أن توجه المصروفات في الأبواب المرصدة بها ولأغراض بناء البلد فجاءت الحاجة لوجود جهاز إداري كفؤ يتولى عملية تنفيذ الموازنة العامة التي هي عمل قانوني التزمت به السلطة التنفيذية كمنهاج عمل لها لمدة سنة تقويمية.