للبرلمان الحق في تشكيل لجان االتحقيق وخاصة إذا تشكك في صحة المعلومات المعطاة م نقبل الحكومة رداً على سؤال مقدم إليها، أو ما كشفت عنه المناقشة العامة في موضوع معين، أو بمناسبة حدوث فضيحة ما في جهاز من أجهزة الدولة، أو إحدى وزراتها أو مؤسساتها، فيقوم بإجراء تحقيق قد يندب له بعض أعضائه أو قد يؤلف بشأنه لجنة خاصة تسمى لجنة التحقيق البرلمانية لتبحث في الموضوع الذى تشكلت من أجله بحياد وموضوعية، مستخدمة في ذلك كافة السلطات التي خولها لها الدستور ثم تقدم تقريرها للبرلمان بشأنه، متضمناً النتيجة التي توصلت إليها اللجنة بعد البحث والاستجلاء، ليتخذ البرلمان بدوره قراره الحاسم بشأن الموضوع.
وتنبع أهمية التحقيق البرلماني كونه وسيلة لاستظهار ما يعتري الأجهزة الحكومية من فساد مالي أو إداري، فهو لا يتم بسبب تقصير أو تجاوز علـى القـانون، بـل يمكن أن يجري التحقيق البرلماني لتزويد مجلس النواب بالمعلومات التي يحتاجها للوقوف على حقيقة الأمور المالية والإدارية والاقتصادية، وإن حق تقرير إجراء التحقيق من عدمه يعود للسلطة التشريعية وحدها، سواء نص عليها في الدستور أم لم ينص وذلك لأن السلطة التشريعية تعد تجسيداً لإرادة الشعب فلها الحق في تشكيل لجان تحقيقية في المسائل التي تصب في المصلحة العامةولأهمية النتائج المترتبة على عمل لجان التحقيق، إذ يقوم البرلمان بتشكيل اللجان التحقيقية التي تمثل أهم الوسائل الرقابية من أجل الحصول على البيانات والمعلومات، بشرط عدم خروج البرلمان على حدوده احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات