عقود استغلال البرمجيات إذا أبرمت أو نفذت أو كانت واجبة التنفيذ بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، من دول مختلفة، أو متواطنين أو مقيمين فيها، كانت تلك العقود عقوداً دولية تثير العديد من القضايا، منها ما يتعلق بالاختصاص الدولي للمحاكم أو للتحكيم بنظر المنازعات بين أطراف هذه العقود، ومنها ما يتعلق بالطرق الودية لتسوية تلك المنازعات، ومنها ما يتعلق بتنازع القوانين واختيار القانون الواجب التطبيق عليها.
وتتوافر الصفة الدولية لتلك العقود أيضاً إذا اخذنا بالمعيار الاقتصادي لدولية المعاملات والروابط القانونية، وهو اتصال تلك المعاملات بالتجارة الدولية، ذلك أن معظم الاختراعات أو الابتكارات في مجالات الصناعة الدوائية والغذائية والمعدات والأجهزة وسائر مخرجات التكنولوجيا الحديثة، ذات منشأ غربي، أوروبي أو كندي أو استرالي، أو ذات منشأ جنوب شرق آسيوي ياباني، كوري، ماليزي، صيني... فإذا ابرمت العقود بين اشخاص من تلك الدول وآخرين من دول العالم النامي فإنها بالضرورة ستؤثر على حركة التجارة الدولية بما يستلزمه من انتقال السلع والبضائع والخدمات عبر الحدود، ومن ثم نكون بصدد عقود دولية بامتياز، يهتم بحل مشكلاتها القانون الدولي الخاص.