من المعلوم أن العديد من الدول تعمل على تشجيع الاستثمار فى قطاع السياحة وتعمل ايضاً على تطوير هذا القطاع من خلال استخدام بعض الأساليب المواكبة للتغيرات الحاصلة فى العالم على غرار أساليب التسويق والدعاية الحديثة فى مجال السياحة وبما أن السياحة أصبحت مطلباً للأفراد إلا أن إشباع هذا المطلب ليس بالأمر الهين إذ أن المواقع السياحية فى موسم السياحية قد تكون مكتظة بالسياح مما يجعل السائح فى أمر عسير فى الحصول على المأوى المناسب أو قد يجد هذا المأوى ولكن تكون هناك صعوبات فى الإستفادة من المرفق التابع لهذا الموقع ولذلك تم إبتداع عقد التملك الزمني المشتركة لمواجهة هذه العقبات إذ أن الفرد بموجب هذا العقد يكون مالكاً أو مستأجراً للوحدة العقارية وبذلك يستطيع فى كل وقت خلال موسم السياحة أن يجد مكاناً يقضى عطلته السياحية فيه ومن هنا كانت الأسباب التى دعتنا إلى إختيار هذا الموضوع وانه من العقود المستحدثة التى تخلو من التنظيم القانوني لها وأنها تحتاج إلى تنظيم قانوني يحمي أطراف العقد حتى لو كان فى هذا التنظيم نوع من الخروج على بعض القواعد التقليدية التى تنظم العقود العادية لأن ذلك أمر واجب لمسايرة مستجدات الحياة المعاصرة، والأنماط القانونية الحديثة للعقود الدولية. وما ندافع عنه هنا ليس جديداً فى الفكر القانوني.
أن عقد إقتسام الوقت هو أحد العقود حديثة العهد فى الدول العربية وفى ايضاً فى مصر، حيث أصبح يتم التعامل بها بكثرة من قبل المنتجعات والفنادق والقرى السياحية مما استوجب العمل على البحث فى مختلف النصوص القانونية التى عالجت هذا الموضوع،