يتناول هذا البحث الطبيعة القانونية لإبعاد الأجانب ومدى مشروعية القرارت لمتعلقة به مع مقارنة موجزة للطبيعة القانونية فى مصر وبعض التشريعات العربية الأخرى مثل الاردن والجزائر وذلك من خلال المبحث الأول الذى يتناول مواقف كل من القضاء المصرى والأردنى وكذلك الجزائرى من قرارات الابعاد وهل هى من أعمال السيادة أما أنها قرارات ادارية وفي المبحث الثاني تم تناول مدى مشروعية قرارات خروج الأجانب والاتجاهات الفقهية المؤيدة والمعارضة فى هذا الشأن بجانب الرأى الراجح فيهما وفى المبحث الثالث تم تناول مدى سلطة القاضى فىتقير اسباب اصدار قرارات الابعاد وق أتضح من خلال البحث أن هناك اتجاهين الأول، يرى حق الدولة المطلق في منع دخول الأجانب إلى إقليمها وفقا لما تقضي به مصالحها العليا، ويرى الاتجاه الثاني أن حرية الدولة في قبول الأجانب أو رفضهم على إقليمها يتعارض مع مقتضيات التجارة الدولية ومع كون الدولة عضوا في الجماعة الدولية وقد رأيت من جانبي أن الاتجاه الثاني هو الأقرب إلى الصواب على أساس أن التبادل الدولي وارتباط المصالح يحتم على كل دولة الاعتراف للأجنبي بحق الدخول إلى إقليمها، وليس للدولة أن تحرمهم من ذلك بصورة مطلقة وبصفة نهائية، وإلا كان عملها هذا مقاطعة للمجتمع الدولي، والذي قد يترتب عليه آثارا سلبية على مواطنيها وتجارتها الخارجية واقتصادها. بالمثل من قبل تلك الدولة وحرمان مواطنيها من دخول تلك الدولة مما يضر بمصالحهم.