على الرغم من أهمية عقد السياحة إلا أنه ليس هناك تنظيم قانوني خاص للعقد المبرم بين السائح ووكالة السياحة،ويثور جدل فقهي حول طبيعته القانونية، وهذا دفعني للتعرض لدراسة وتحليل الآراء التي قيلت بهذا الشأن حتى يمكن تحديد الخصائص التي يمتاز بها هذا العقد، و التعرض للالتزامات المتولدة عن هذا العقد الأمر الذي يترتب عليه أن مخالفة تلك الالتزامات من جانب وكيل السياحة والسفر قيام مسئوليته، وبالتالي ترتيب حق السائح بالتعويض.
وعلى ضوء ما سبق توصلت لعدة نتائج أهمها:-
1-لعقد السياحة العديد من الخصائص العامة تتمثل في أنه عقد رضائي وعقد من العقود الملزمة للجانبين وعقود المعاوضة,أما الخصائص الخاصة التي تميز عقد السياحة عن غيره من العقود أنه من عقود الخدمات، كما يعتبر من عقود الاستهلاك، بالإضافة إلي كونه عقد من عقود الإذعان.
2- وأرى أن الطبيعة القانونية لعقد السياحة العديد من الإشكالات نظرا لتنوع مهام ووظائف الوكالات السياحية، لذا آرى الاخذ بالرأي القائل بأن عقد السياحة وحدة قانونية قائمة بذاتها.