نظرًا للأهمية التي يمثلها الاستثمار بالنسبة للمملكة ، وذلك من منظور أن البحرين من الدول التي تعد جاذبة للاستثمار ، لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي ، مما يسهل الدخول إلى أي سوق من أسواق الخليج العربي والشرق الأوسط ، وهذا الأمر الذي يدعم البيئة الاستثمارية من حيث انخفاض تكلفة إقامة المشاريع الاستثمارية ، وعدم فرض الضرائب على المستثمرين والسماح بملكية رأس المال الأجنبي بنسبة 100٪ من رأس مال المشروع.
وبناء على هذه المعطيات، وأيضًا لما تحرص عليه القيادة السياسية بالمملكة من التشجيع الدائم للاستثمار الأجنبي ، فقد حرص المشرع البحريني على تناول مسألة تنظيم مجالات وضمانات الاستثمارات الأجنبية منذ سنوات بعيدة، وهو دائم الحرص على تطوير وتعديل هذا التنظيم القانوني استجابة لكل المتطلبات الزمنية والمكانية للاستثمار الأجنبي .
ومن خلال هذه الدراسة سوف نتناول المزايا المالية والحوافز والإعفاء التي تتمتع بها المشروعات الاستثمارية فى المملكة ، وكذلك نتناول أهم الضمانات التي حرض المشرع على النص عليها لتشجيع الاستثمار في المملكة