جاء حرص السلطة التأسيسية على أن تضع في الوثيقة الدستورية نصوصاً قانونية تتناول بعض الوسائل والضمانات القانونية التي تؤكد خضوع السلطات العامة لقواعد القانون الدستوري، ومن هذه الضمانات وجود نظام ديمقراطي حقيقي في الدولة ومبدا الشرعية ومبدا المساواة. ومن أجل ضمان احترام أحكام قواعد القانون الدستوري من قبل السلطات والهيئات الحاكمة فـي الدولة، فقد وضع المشرع الدستوري في الوثيقة الدستورية نصوصاً ترك فيها المجال لهيئة معينة يُعهد إليها مهمة احترام القانون العادي للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية والتي تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، فالنص الدستوري اذ يجيز للسلطة التشريعية أن تنظم الحقوق والحريات، وتستطيع الأخيرة خلال مباشرتها للسلطة المخولة في هذا الصدد أن تضعف من تلك الحقوق والحريات وأن تقيد من استعمالها إلى الحد الذي يفقدها قيمتها وأهميتها، ومادام الذي يحدد حقيقة الحقوق والحريات هو القانون الذي يصدر بتنظيمها فإن الضمانة المستهدفة من النص عليها في الدستور تفقد الكثير من أهميتها، لأن القانون هو من عمل السلطة التشريعية وأداة أدنى مرتبة وأيسر في تعديله من النص الدستوري.