يحظى التراث الثقافي اليوم بنظام قانوني دولي متكامل لحمايته، سواء في حالات النزاع المسلحة الدولية أو في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية، فقد تم اعتماد اتفاقية لاهاي لحماية التراث الثقافي وبروتوكوليها الإضافيين: الأول لعام 1974، والثاني لعام 1999م، وهي وثائق تعاقدية تتضمن بالخصوص تعريفًا شاملاً للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية، وكذلك مسئولية الدولة في حمايتها قبل وأثناء نشوب نزاع مسلح، ولكن هناك ثغرة في هذا النظام وهي تتمثل في مفهوم "الضرورة العسكرية"، الذي يعني أن الممتلكات الثقافية تتوقف حمايتها إذا تحولت إلى أهداف عسكرية، إلا أن تطور القانون الدولي الإنساني خفف من حدة هذا المفهوم، من حيث إن التدمير المتعمد للأعيان الثقافية أصبح بمثابة جريمة حرب، وأن كل انتهاك لأحكام هذا التراث الثقافي يترتب عنه قيام مسئولية دولية، يلتزم الطرف المعتدي فيها إما برد الممتلكات الثقافية التي تم الاستيلاء عليها، وفي حالة صعوبة رد هذه الممتلكات لأسباب قهرية، يتم تعويض الطرف المتضرر ماديًا أو معنويًا.ويعتبر الموروث الثقافي للدول والشعوب، هو الرصيد الدائم من التجارب والخبرات والمواقف التي تعطي الإنسان القدرة على أن يواجه الحاضر، ويتصور المستقبل، وعليه، فلكل أمة من الأمم ثقافتها الخاصة، من خلال ممتلكاتها المعبرة عن معتقداتها الدينية وقيمها وعاداتها الاجتماعية.