يقصد بالرقابة الشعبية تلك التي يمارسها الافراد والأحزاب على أعمال المجالس المحلية ورقابة الافراد تتم إما بصفتهم ناخبين أو تتم بإعتبارهم مواطنين عاديين.
فبالنسبة لرقابة الافراد باعتبارهم ناخبين نجد أن التشريعات الحالية لم تنص على اختصاص المجالس المحلية بإجراء استفتاءات أو تحقيقات الإستطلاع رأى الناخبين بشأن المسائل التي لها علاقة بالمصالح المحلية بالإضافة الى أن هذه التشريعات تمنح هذه المجالس استقلالاً كاملاً من مواطنى الوحدات المحلية في المسائل التي لها علاقة بالمصالح المحلية بالإضافة إلى أن هذه التشريعات تمنح هذه المجالس استقلالاً كاملاً من مواطنى الوحدات المحلية أما بالنسبة للرقابة التي يقوم بها الأفراد باعتبارهم أشخاصا عاديين وطبقا لقانون مجلسويمكن إجمالها فيما يلي:
١- يجب أن يتحقق شرط المصلحة في الطاعن فلا يرفع الطعن بصفته مواطنا، بل يتعين أن يتمتع بصفة تجعله يتاثر بالقرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا ومن أمثلة هذه الصفة، صفة المالك وصفة الممول وهو الذي يدفع الضريبة للدولة أو المجالس المحلية وصفة الساكن.
٢ - يجب أن يوجه الطعن إلى القرارات النهائية الصادرة من المجالس المحلية فتنص المادة العاشرة الفقرة الخامسة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالنظر في هذا الطعن.
الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ فيحق للأفراد الطعن في القرارات التي تصدرها المجالس المحلية لإلغائها وفق أحكام تطلب القانون توفرها في مقدمي هذه الطعون أو في القرارات الصادرة من هذه المجالس