تعد وسائط أو وسائل التواصل الاجتماعي من أحدث التطورات التي طرأت على الإنترنت، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تقوم بدور فاعل في تشكيل رأي عام دولي موحد تجاه قضايا بعينها نتيجة التفاعل بين مستخدميها الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة، ومن أهم الموضوعات التي رافقت ظهور وسائل التواصل الاجتماعي إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات الناشئة عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مما طلب من القانون الدولي الخاص أن يقول كلمته في هذه المنازعات، وبالرغم من الحماية الجنائية التي منحها المشرع المصري لسرية الاتصالات والمراسلات إلا أنه أجاز مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية وفق ضوابط وشروط معينة حيث أجاز قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط الرسائل ومراقبة المحادثات الهاتفية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، وبأمر مسبب ولمدة لا تزيد على 30 يوم قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، كما أجاز القانون ذاته أيضاً للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات السابقة متى كان لذلك فائدة في جنحة والحصول على أمر مسبب من القاضي الجزائي.