لم تجد الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008 حلول جذرية حتي الان، على الرغم من التعافي والإصلاحات التي تقوم بها الدول والحكومات، ففي ظل مناخ يتسم بالمخاطر العالية وعدم اليقين في الأسواق وتقلبات رأس المال ليس من المستبعد استخدام دفوع دولة الأرجنتين الخاصة بـ الضرورة أو القوة القاهرة الاقتصادية تستخدم من بعض الدول والحكومات في الأحكام الدولية لمجابهة مطالبات المستثمرين، في ظل تفسير المحاكم للتدابير غير المحظورة بموجب المادة 11 الذي سيجد صداه في التمسك بالأحكام والتفسيرات المماثلة فيما يتعلق باتفاقيات الاستثمار الثنائية المستحدثة في جميع أنحاء العالم والتي تحتوي على نصوص أقرب إلى نص المادة 11.
هناك حاجة لمعالجة الافتقار إلى الشفافية والتمسك بالمنهج التفسيري للمحاكم، سبق أن عرضا أن المشكلة المتكررة المتمثلة في كيفية تفسير المادة 11 من اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الولايات المتحدة والأرجنتين تكشف الاختلافات في تلك المناهج، حتى بين مختلف محاكم ICSID في القضايا.
فكما لوحظ مما سبق أن النقطة التي اختلفوا بشأنها تتعلق بما إذا كانت المساهمة في حالة الضرورة ستستبعد هذا الدفاع عن الدولة المدينة، وماذا يجب أن تكون هذه المساهمة، بينما تم تحديد المعيار كجزء من دفاع الضرورة في غابتشيكوفو وسبق الإشارة إليها ، كما إن أوجه القصور في الحكم الصادر في نزاع Continental، لا يساهم في تعزيز الثقة في استقرار نظام الاستثمار القانوني الدولي، فعندما تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية غير مقيدة لانتقاء المصادر الخارجية التي يمكن من خلالها استخلاص المضمون الموضوعي والآثار القانونية المفترضة لنص اتفاقية ثنائية دون إظهار مبررات المنهج التفسيري أو كونه ضمن قواعد التفسير القانونية في نصوص الاتفاقية، تظل هناك قيود واضحة لممارسة قانون الاستثمار الدولي وتطويره.