نجد أن هناك العديد من الأحكام الفضائية الحديثة، يتولى القاضي من خلالها تعديل القرار الإداري، فضلاً عن قيام قاضي الإلغاء بتوقيع الجزاء الملائم بعد الغاء القرار التأديبي ،مما يثير العديد من الإشكاليات حول مدى اختصاص القاضي بذلك ، وما إذا كان ذلك يشكل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات من عدمه، كما تبين الدراسة الاتجاه القضائي الحديث حول مبدئي حظر حلول القاضي الإداري محل جهة الإدارة وتوجيه أوامر لها، إذ نجد الاتجاه القضائي الحديث قد عمل على محاولة التخفيف من مبدأ حظر الحلول من خلال عدة محاولات ناجحة من جانب القاضي الإداري استطاع أن يحل ضمنا محل الإدارة دون أن يعلن عن ذلك صراحة، والذي جعل منها استثناء على الأصل العام الذي يمنعه من التدخل في أعمال الإدارة أو الحلول محلها، كما أن هناك العديد من الأحكام القضائية الحديثة التي تحمل في طيّاتها إقراراً من جانب مجلس الدولة بأحقيته في توجيه أوامر إلى الإدارة، فقد سلك مجلس الدولة المصري، اتجاها حديثا تضمنت فيه أحكامه أوامر صريحه للإدارة سواء في منطوق الحكم أو أسبابه، وبناء على ذلك فان هذه التطورات الحديثة التي تبرز دور القاضي الإداري تجسيد الحماية الفعلية للحريات والحقوق الأساسية واقعيا، فالقاضي الإداري باعتباره قاضيا يفصل في المنازعات الإدارية بوصفه حامي لحقوق الطرف الأضعف في مواجهة الإدارة التي تتمتع بسلطات وامتيازات في مواجهة الأفراد، و حماية لمبدا المشروعية وسيادة القانون، غير أن هذا التطور على مستوى الرقابة القضائية، يبقى عديم الجدوى، ما لم تتبعه خطوات فعلية من جانب المشرع من شأنها أنّ تدفع الإدارة إلى احترام الأحكام القضائية