يعد الحكم الدستورى من أهم الموضوعات التى لم تحظ باهتمام الفقه الدستورى ، حتى يستظهر عملية صناعته و أوجه الخصوصية التى يتمتع بها فى هذا الشأن ، سواء فى مداولة قضاة المحكمة حوله أو فى إجراءات إصداره وأساليب هذا الإصدار، معتقدين أن بحث صناعة الحكم الدستورى يدخل فى إطار النظرية العامة للأحكام القضائية ، فتركوا تلك المهمة لفقه المرافعات ، وفى المقابل نجد فقه المرافعات يعتقد أن تلك المسألة تدخل فى إطار القانون الدستورى، فتركوها لفقه القانون الدستورى ، وبين هذا وذاك يجد الحكم الدستورى نقص فى الدراسات التأصيلية الفقهية لصناعته.
والحكم الدستورى ـ شأنه شأن أى حكم قضائى ـ يمر بمرحلة بناء وجدانى يتشكل فيها وجدان قاضي الدستورية، وتتكون عقيدته، ثم يفرغ هذه العقيدة في الأوراق فى شكل ونمط محدد، وبيانات يلزم إيرادها، وأسلوب صياغة محكمة، وأسباب متسلسلة مرتبة تنتهي بمنطوق يقوم عليها ولا يتعارض معها ، وهو ما يعنى أن تحرير أحكام القضاء الدستورى يمر بعمليتى بناء وجدانى ومادى ، الأولى يقصد بها تكوين القاضى الدستورى عقيدته ، والثانية يظهر فيها القاضى الدستورى تلك العقيدة للعلن في دعامة مادية ، تتمتع بحجية مطلقة ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وهى حكمه الصادر في الدعوى.