تناول هذا البحث موضوع جرائم الغش في المواد الغذائية في القانون الكويتي وذلك في دراسة مقارنة مع بعض التشريعات التي اهتمت بشأن هذا الموضوع لأهميته على سلامة وصحة الإنسان وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول تجريم الغش في المواد الغذائية في القانون المقارن فعرضنا اهتمام المشرع الأمريكي والمشرع الفرنسي والإنجليزي والمصري بتجريم الغش في المواد الغذائية حرصاً منها على سلامة وصحة المستهلك وعرضنا في المبحث الثاني من البحث موقف المشرع الكويتي من جرائم غش المواد الغذائية فتناولنا في المطلب الأول هذه الجرائم في قانون قمع الغش في المعاملات التجارية الكويتي رقم 62 لسنة 2007، وعرضنا الجرائم التي نص عليها القانون في هذا الشأن كما تناولنا في المطلب الثاني موقف قانون الجزاء الكويتي من هذه الجريمة وخلصنا إلى أن المشرع الكويتي اعتبر جريمة الغش في المواد الغذائية في قانون الجزاء الكويتي هي جريمة نصب استخدم فيها التدليس في العقد كوسيلة لتنفيذها وخلصنا إلى أن أهم التوصيات التي خرجنا منها من هذا البحث إلى دعوة المشرع الكويتي إلى الاهتمام بمراعاة التطور التكنولوجي في نصوصه القانونية المتعلقة بهذا الشأن كما أوصينا بتعديل العقوبات المقررة في هذا الشأن بما يتناسب مع الضرر المترتب عن قيام هذه الجريمة.