لما كانت الدولة تتمتع بحرية واسعة بصدد تنظيم مركز الأجانب ، ولا يحدها في ذلك إلا مجرد احترام مبادئ القانون الدولي ، كان من الطبيعي أن تختلف الاتجاهات بشأن قبول الأجنبي في إقليم الدولة .
ويمكن رد اتجاهات الدول في هذا الشأن إلى اتجاهين :
يرى الاتجاه الأولمنهما أنَّ للدولة حرية مطلقة في شأن قبول الأجنبي في إقليمها أو عدم قبوله ، ويجد هذا الاتجاه سنداً له في مبدأ سيادة الدولة على إقليمها .
" فالدولة لها حق مطلق في المنح والمنع للفرد الأجنبي من الدخول إلى إقليمها واستنادًا إلى ذلك الرأي لا يمكن القول بوجود أي حق للأجنبي في دخول إقليم الدولة ".
وهذا الرأي وإن كان في تشدده هذا مخالفة لما تتطلبه مقتضيات التعاون المتبادل بين الدول المختلفة ، إلاَّ أنه يختلف في مضمونه مع ما دعا إليه البعض من توخي الحذر والاستعداد ببدائل لمواجهة تبعات ظاهرة العولمة بما لها من تأثيرات بعضها سيء وبعضها غير ذلك حتى على المجتمعات الغنية .
أما الاتجاه الثاني فيرى أنَّ حرية الدولة في شأن قبول الأجنبي في إقليمها وإن كانت حرية واسعة إلاَّ أنها ، لا تصل إلى حد الحرية المطلقة ويجد هذا الاتجاه سندًا له في مبدأ التضامن الدولي ومقتضيات الحياة الدولية . حيث لا يتصور أن تعيش دولة ما في عُزلة كاملة عن غيرها من الدول.