لقد شهدت المجتمعات الحديثة في الوقت الحالي تنامي ظاهرة استخدام تقنيات الاتصال الإلكتروني فقد ظهر جيل جديد لم يعد يتفاعل مع الإعلام التقليدي بقدر ما يتفاعل مع الإعلام الإلكتروني يسمي بالجيل الشبكي أو جيل الإنترنت وأصبحت هناك شبكات تواصل اجتماعي مثل توتير، فيسبوك، الواتس أب، وغيرها تتم بعناصر التفاعلية والفورية ومن هنا ظهرت المخاوف المتزايدة بشأن البيانات الشخصية وانتهاك الخصوصية على الرغم من أن هناك 77% من مستخدمي الإنترنت يستخدمون شبكة واحدة أو أكثر إلا أن الثقة تكاد تكون مفقودة من جانب مستخدمي الشبكات الاجتماعية مما يؤثر على حماية البيانات الشخصية، ليس هذا فقط وإنما تستخدم بعض شبكات التواصل الاجتماعي لنشر المعتقدات والأفكار المتطرفة؛ سواء الدينية أو السياسية أو العنصرية مما يجعل الشباب فريسة سهلة لتلك الأفكار المنافية للدين والأخلاق والعادات والتقاليد المجتمعية الأصيلة والقيم الوطنية والانتماء إلى المجتمع، مما ينعكس على المجتمع بانتشار التعصب والانهيار الأخلاقي والقيمي، كما أدى ظهور شبكة الإنترنت إلى ظهور نوعية جديدة من الجرائم التي ترتكب باستعمال الشبكة وتزداد بزيادة استخدام الإنترنت ونمو الأسواق لسرقة الكثير من البيانات حيث الكثير من الشركات تطمح أن تدفع من أجل سرقة معلومات المنافسين لها، فكان لابد من توفير الحماية القانونية للخصوصية المعلوماتية للمستخدم عبر شبكات مواقع التوصل الاجتماعي، ومن هنا تتحدد المشكلة البحثية وتسعي الدراسة الراهنة للتناول ماهية شبكات التواصل الاجتماعي؟ وأيضا نتطرق إلى حقوق الأشخاص المنتمين إلى شبكات التوصل الاجتماعي وأخيرا معرفة الالتزامات التي تقع على الأشخاص المنتمين لشبكات التواصل الاجتماعي.