لا شك أن المشرع الوطني هو المشرع الأصيل لمركز الأجانب في الدولة ، وله الحرية في تحديد حقوق الأجانب و التزماتهم في الدولة المقيمين فيها، وقد حظيت هذه المسألة بأهتمام كل من المشرع الوطني و الدولي.
والأصل أن الدولة حرة في تحديد ما يمنح للأجنبي من حقوق و ما يفرض عليه من التزامات في ضوء ما تحتمه الظروف الخاصة بمجتمعها، سياسية كانت أو اقتصادية أو أمنية أو سكانية وإجمالا ما يتعلق بالنظام العام فيها ، بيد أن هذه الحرية ليست محل اتفاق بشأن تحديد أساسها، في فقه القانون الدولي الخاص و يمكن للدولة أن تمارس جميع أشكال السيادة، سواء كانت سيادة داخلية أم خارجية، علي أراضيها. ولا يجوز لأيه دولة أو سلطة أخري ممارسة سلطاتها علي إقليم الدولة، و يعترف القانون الدولي بأن للدولة الحق في تنظيم مظاهر الحياه الإنسانية من أجل تحقيق الأمن و العدالة و الرفاهية، و أيضا تنظيم دخول الأجانب و إقامتهم في الدولة، ومنع دخول أو ابعاد اي أجنبي موجود علي إقليمها، إذا ظهر منة خطر علي الأمن و النظام العام أو الصحة و الأقتصاد القومي أو لغير ذلك من الأسباب التي تبرر استعمال هذا الحق دون قصد أو مغالاه، لذلك فإن النظر الي الأبعاد و مخاطرة فإن له متطلبات إجرائية و موضوعية في إطار المبادئ القانونية للأبعاد، و التي يجب مراعاتها ضمانا لسلامة الإجراءات اثناء ممارسة الدولة لسلطتها في اتخاذ قرار الإبعاد.