يجب الألتزام بالسرية المهنية وعقاب وتأديب كل من يخل بها مع الأخذ فى الإعتبارالإستثناءات على هذا الواجب وذلك بالإفضاء بالسر.
وهناك شروط للإلتزام الطبى وهى أن يعلم الطبيب بالمعلومة بسبب مهنته وتقتضى مصلحة المريض أوالمصلحة الإجتماعية بقاء الأمرسرا وإلتزام الطبيب والصيدلى بذلك.
والقانون تدخل بالعقاب على إفشاء السر الطبى إلا فى حالة مصلحة أهل المريض والمحيطين به إذا كان مصابا بأمراض معدية فعليه إخطارالجهات المختصة بذلك.
وقد حدد القانون الأشخاص المؤتمنون على السرالطبى وهم الأطباء والجراحين والصيادلة والقابلات.
وإخلال هؤلاء بالإلتزامات المحددة تنعقد المسئولية العقدية أما عند إرتكاب أيا منهم للخطأ ويتسبب عنه ضرربالمريض مع توافرعلاقة السببية تنطبق المسئولية التقصيرية.
ويحق للمريض رفع دعوى التعويض إذا ما أصيب بضررنتيجة الخطأ الذى إرتكبه أحد الأشخاص المؤتمنون على السر الطبى.
والأصل عند تقدير التعويض ألا يعتد بجسامة الخطأ المرتكب من قبل المسئول لأن الهدف من المسئولية المدنية هو جبر الضرر فلا يكون التعويض الا بقدر الضرر، ويجب مراعاة الظروف الشخصية للمضرور عند تقدير التعويض.
ويجب أن يكون مبلغ التعويض مساويا للضرر فلا ينقص عنه أو يزيد وما لحق المضرورمن خسارة وما فاته من كسب.