تناول البحث الوضع القانوني للشركات متعددة الجنسيات في محاولة لتسليط الضوء على هذا الموضوع بالغ الأهمية في المحافل الدولية، لاسيما مع ازدياد دور تلك الشركات وتعاظم تأثيرها في العلاقات الدولية، وتدخلاتها المستمره في الشأن الداخلي للدول المضيفة، ونظراً لتمتع تلك الشركات بموارد مالية وتجارية وفنية ضخمة وواسعة النطاق تمكنها من فرض إرادتها على الدول المضيفة مستغلة حاجة تلك الدول وفقرها.
وتتمثل مشكلة البحث فيما تشكله الشركات متعددة الجنسيات من ظاهره فريدة وكيان يتعدى الحدود الاقليمية للدول المضيفة وهي تثير الكثير من المشاكل القانونية، ومنها مصيرالسيادة الوطنية للدول المضيفة، في حين أن القانون الدولي والقوانين المحلية ستبقى لوقت طويل تعجز عن استيعاب هذه الظاهرة والإحاطة بالمشكلات المختلفة التي تثيرها ومنها مدى توافر عناصر المسئولية الدولية للشركات متعددة الجنسيات حال تدخلها في الشأن الداخلي للدول المضيفة وكيفية إعمال تلك المسئولية.
تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على تلك الشركات من الناحية القانونية في محاولة لفهم طبيعة تلك الشركات خاصة مع قلة الدراسات القانونية المتخصصة في هذا الشأن لأن أغلب الدراسات تركز على الجانب الاقتصادي لتلك الشركات، حتى يمكن التعامل مع ما تثيره هذه الشركات من مشكلات قانونية على الصعيد الدولي والمحلي.
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي من وصف المشكلة بأبعادها المختلفة وتحليلها ثم التعقيب عليها بما يلزم من أجل تحقيق أهداف البحث، في محاولة لتسليط الضوء على موضوع المسئولية الدولية للشركات متعددة الجنسيات عن التدخل في الشأن الداخلي للدول المضيفة .
وتوصل البحث إلى عدة نتائج أبرزها مخالفة الشركات متعددة الجنسيات من الناحية القانونية لقواعد القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة