بالرجوع لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م وكذا قضاء المحكمة ذاتها ، نجد أنه منح القاضى الدستورى سلطة تقديرية مستقبلية دون أن يسميها صراحة بهذا الأسم ، تمكنه من أستشراف المستقبل والتحليق فيه والتقدم زمنيا إلى جميع مراحل نظر الدعوى اللاحقة للإجراء المطلوب منه إتخاذه ، بما فى ذلك مرحلة الفصل فى موضوعها لينظر الحل الذى يعطيه لموضوع النزاع والظروف المحيطة به ، ثم يعود من حيث أنطلق ليتخذ بناء على تقديره المستقبلى الإجراء المطلوب منه إتخاذه فى الدعوى بالإستجابة لطلب المدعى أو رفضه أو لتواصل الدعوى سيرها أو لتقف عند هذا الحد ، كما منحه مكنة استشراف المستقبل بخصوص آثار الأحكام الصادرة منه ليرى النتائج المترتبة عليها ليعود من حيث أنطلق ليعلن بحيثيات حكمه ما إذا كان حكمه سيسرى بأثر رجعى أم فورى أم تحديد تاريخ لاحق لنفاذه ـ وذلك عدا الأحكام الصدرة بعدم دستورية النصوص الضريبية فلا تسرى إلا بأثر فورى كقاعدة عامة ـ ، وما إذا كان سيضمن حكمه آثاره منعا لأى لغط مستقبلى حول آليات تنفيذه وتخوم هذا التنفيذ، وهنا يثور التساؤل عن ماهية تلك السلطة التقديرية المستقبلية الممنوحة للقاضى الدستورى؟ وتطبيقاتها فى قانون وقضاء المحكمة الدستورية العليا ؟ وضوابط ممارستها ؟ وما تأثير تلك السلطة على ضمانات التقاضى فى الخصومة الدستورية ؟ وكذا مدى تأثيرها على الإجراءات القضائية المرتبطة بممارستها ؟ ومدى تأثيرها على الأمن القانونى والقومى للبلاد ؟ ستحاول الدراسة الإجابة عن تلك الأسئلة تباعا على أن تردفها بنتائجها وتوصياتها.