إن وسائل الأتصال الحديثة أصبحت تستخدم في كل مناحى الحياة ، ولقد سارعت الحكومات إلى إدخالها في عمل الجهات الإدارية ، وبالرغم من خصوصية الإثبات في مجال المنازعات الإدارية إلا أن تلك الوسائل ألقت بظلها على طرق الإثبات امام القاضي الإداري.
فلقد عملت التشريعات على منحها الحجية أمام القاضي الإداري، ولكن بعد مراعاة بعض الضوابط القانونية والفنية التى تضمن نسبة التصرف إلى من قام به و باتت التكنولوجيا الحديثة مادة من مواد الحياة مثل الماء والهواء والطعام، فألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الإنسانية، فهى تدخل في كافة تفاصيل الحياة اليومية للإنسان، ومع ذلك فهى في تقدم مستمر يعجز العقل عن إدراكه.
وفي الحياة القانونية تدخلت التكنولوجيا بصورة كبيرة جدًا، فظهرت في بداية الأمر التجارة الإلكترونية التى تتم عبر وسائل الإتصال الحديثة، ثم إنتقلت تلك التكنولوجيا إلى باقي مناحى التعاملات القانونية، حتى أصبحت الإدارة تبرم معظم تصرفاتها بالإعتماد على التكنولوجيا، بل نجد معظم الدول في الأونة الأخيرة قد أعتمدت فكرة الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الرقمية، فهى بذلك نقلت كافة تصرقات الإدارة سواء قرارات أم عقود إلى تصرفات تتم بطريق التكنولوجيا الحديثة.