تلعب مراعاة الجوانب الإنسانية أثناء شغل الوظيفة العامة، دوراً بالغ الأهمية والخطورة، على صعيد توفير البيئة الخصبة لاجتذاب الكفاءات، في شتى المجالات، لتولي الوظائف العامة، ومن ثم تهيئة المناخ للنهوض بالمهام والأعمال الوظيفية، بالكفاءة والفعالية المرجوة.
لقد راعى المشرع، إلى حد بعيد، مختلف الجوانب والأبعاد الإنسانية، طيلة الحياة الوظيفية للموظف العام، وسانده القضاء الإداري في جُلّ أحكامه وفتاواه، وأيدتهما وتؤيدهما جهة الإدارة في الكثير مما تنتهجه من تصرفات أو تتخذه من قرارات، فيما تملكه من سلطة تقديرية، يستوي في هذا الشأن ما تم تقريره من التزامات، أو إقراره من حقوق، أو سنه من قواعد وإجراءات في المجال التأديبي، غير أنه رغم الجهد الكبير المبذول، لا زالت هناك جوانب وأبعاد إنسانية، ليست بالقليلة، تحتاج لمراعاة، وأخرى تحتاج لتعضيد، على كافة المستويات، وترتيباً على هذا، ووفقاً لضرورات البحث، جاءت معالجة الموضوع، عبر ثلاثة مباحث؛ رصدنا الأول لبحث تعضيد الجوانب الإنسانية بشأن التزامات الوظيفة العامة، والثاني لدراسة تعضيد الجوانب الإنسانية بشأن حقوق الموظف العام، أما الثالث فقد خصصناه للحديث عن تعضيد الجوانب الإنسانية بشأن المساءلة التأديبية للموظف العام.