يحظى حق الملكية الخاصة بحماية دولية ودستورية، حيث يتمتع صاحبة بسلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، ويعد من الحقوق الأساسية للأفراد، ولكن هذا الحق يخضع لمجموعة من القيود فرضتها التشريعات المختلفة والتي تتدرج من الحرمان منه كنزع الملكية للمنفعة العامة، أو تتوقف عند الاستيلاء المؤقت، وقد تخف وطأته ولا يتعدى مجرد قيود على حقي الاستعمال والاستغلال، من خلال إقرار حقوق الارتفاقات العامة.
وتنقسم الارتفاقات إلى ارتفاقات خاصة وارتفاقات عامة، وتنظم الارتفاقات الخاصة لأحكام القانون المدني المصري، أما عن الارتفاقات العامة، وهي التي تتقرر على ملكية خاصة أو ملكية عامة: للمنفعة عامة، وتخضع لأحكام القانون العام، وتتحدد بنصوص قانونية خاصة بهدف حماية الصالح العام وإن كانت تفرض على العقارات الخاصة المجاورة له تحت طائلة المنفعة العامة، وبالتالي فإنها تتباين وتختلف حسب أغراضها، كما أنها تعدد حسب المصلحة المقررة لها.
وتنقسم الارتفاقات الإدارية العامة حسب تعلقها المباشر بالمنفعة العامة إلى قسمين: ارتفاقات التعمير وارتفاقات المنفعة العامة، فمن جهة نجد ارتفاقات التعمير، منصوص عليها في مجموعة من القوانين المختلفة منها قانون تنظيم الكهرباء وقانون الطيران المدني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون الصرف الصحي وقانون الطرق والكباري وقانون الأنفاق، والارتفاقات المنصوص عليها كذلك في النصوص التنظيمية ووثائق التعمير.
وهدف الارتفاقات العامة ليس القضاء على حق الملكية، ولكنها تحد منه لتحقيق مصالح الجماعة للموازنة بين حماية حق الملكية وتحقيق المصلحة العامة.