من المعلوم أن العقد يجب أن يستند إلى قانون معين يحكم شروط انعقاده ويهيئ له السبل لإجبار المتعاقدين على احترام ما يتولد عنه من الإلتزامات ، ولا يختلف اتفاق التحكيم التجاري الدولى عن هذا الأمر وإن كان هناك من الفقهاء من ينادى بضرورة عزله عن كل قانون وإسناده بكليته إلى إرادة المتعاقدين لتكون هى المصدر الوحيد للإلتزام الذى ينظمه.
ويرى البعض أن مسألة القانون واجب التطبيق على العقود الدولية بصفة عامة هى مسألة نظرية ليس لها أى قيمة عملية ، ولكن فى الواقع عند حدوث نزاع بين أطراف العقد يحال إلى المحكمة العادية أو محكمة التحكيم فإن المسألة تصبح هامة من الناحية العملية.
وتبرز أهمية اختيار القانون بشكل خاص فيما يتعلق بالآثار المترتبة على العقد وما يتعلق بتنفيذه أو الإخلال بشروطه وعدم تنفيذه، وكذلك بكل ما يتعلق بحقوق الطرف المضرور من فسخ العقد فى حالة الفسخ للرابطة العقدية، وكذلك أهميته تكمن فيما يخص التعويض المستحق للمضرور وكيفية تحديده.
ويرى جانب من الفقه أن التجربة تكشف على أن هذا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للطرف الخاص الأجنبي المتعاقد مع الدولة أكثر مما يشكله بالنسبة للدولة نظراً للمخاطر الجسيمة التى يتحملها هذا الطرف نظراً لهذا الإختيار.