تناولت الدراسة موضوع آليات معالجة مخاطر إفلاس الشركات في أزمة كورونا ومبادرة التشريعات الوطنية.
عرضت في البداية الآليات الوطنية لمنع إفلاس الشركات في ظل جائحة فيروس كورونا.
وتناولت فيه العديد من الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها والدول الرئيسية التي تعمل فيها حيث تناولت الآليات الوقائية في فرنسا وكذلك الآليات الوقائية في ألمانيا الاتحادية وفي إيطاليا وفي اسبانيا وفي سنغفورا واستراليا والدنمارك والصين وأخيراً في المملكة المتحدة.
وعرضت في المبحث الثاني آلية منع إفلاس الشركات بسبب جائحة كورونا وتناولت فيه الإجراءات التي تتعلق بالآليات الضرورية لمنع الإفلاس والمتمثلة في إعادة بناء الإلتزامات بالموافقة المتبادلة ومجالس إدارة الشركات التي يجب عليها في زمن جائحة كورونا توخي الحذر لمواصلة قيامها بواجباتها.
واختتمت هذا البحث بأن مدة وباء الفيروس التاجي في هذا الوقت غير معروفة حالياً في معظم دول العالم وسيستمر تطبيق الإجراءات المستمرة إلى أجل غير مسمى أو يتم تعليقه في بعض الحالات وفرضه في حالات أخرى إلى الحد الذي يمكنهم فيه الدفع لدائنيهم.
وانتهت إلى بعض التوصيات التي يجب أن تتضمنها هذه الدراسة.