في هذا البحث سوف نتناول بعض التشريعات والقوانين التي صدرت في المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومقارنتها بمثيلتها في بعض الدول العربية الأخرى وأيضًا مدى تأثير تطبيق هذه القوانين على المجتمع السعودي، كذلك الأمر بالنسبة لتنظيم الاستثمار الجديد ودوره في زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة في ظل قيادة المملكة العربية السعودية. وقد خلصت الدراسة إلى أن القوانين والتشريعات التي صدرت في عهد الملك سلمان ساعدت على تنوع الموارد الاقتصادية للمملكة وإفساح المجال أمام الكوادر السعودية من الرجال والنساء.
كما أنها مكنت للمستثمر السعودي والأجنبي أن يستثمر أمواله في المملكة بشكل سلس وغير معقد وفي بيئة أمنة تمامًا وجاذبة للاستثمار. إضافة إلى أن حجم التعديلات التي تمت في تنظيم الاستثمار بالمملكة اسهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة الناتج الإجمالي غير النفطي وفقا للإحصائيات والدلائل التي تطرق لها هذا البحث و يعد التطور التنظيمي للقوانين في أي بلد من البلدان هو معيار تقدمها وتطورها بين الأمم. ومما هو ملاحظ أن الحقبة الأخيرة في المملكة العربية السعودية شهدت تطورا ملحوظا في القوانين يواكب الطموح الذي تسعى اليه الدولة في تطوير مقدراتها ومكانتها بين الدول.