يعد مبدأ المساواة - بصفة عامة - من أهم الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها جميع الأمم والشعوب، وتحرص دائما على التمسك بها، ودعمها في مختلف نواحي الحياة، فلا ينبغي أن يقيم المجتمع أي فوارق نابعة من اختلاف في الأصل، أو الجنس، أو الدين، أو اللغة، أو المركز الاجتماعي، في اكتساب الحقوق وممارستها، والتحمل بالالتزامات وأدائها، ويعتبر مبدأ المساواة إحدى دعائم دولة القانون، فسيادة القانون لا تعلو ما لم يطبق على قدم المساواة.
وعلى الرغم من أهمية مبدأ المساواة نجد غالبية النظم العقابية القديمة تتسم بالإخلال بمبدأ المساواة في العقوبة، فلم يكن الجناة على اختلاف طبقاتهم سواءً أمام العقوبة، فقد كان هناك تمييز صارخ بين الأحرار والعبيد من ناحية، وبين طبقات المجتمع باختلاف مسمياتها من ناحية أخري. حيس كان للطبقة الاجتماعية أو المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها الفرد في المجتمع أثر بالغ في تحديد نوع العقوبة التي توقع وتطبق على الجاني، وفى وسائل وطرق تنفيذها.
ويعد القانون الروماني من أكثر القوانين القديمة- وكذلك القوانين العراقية القديمة خاصة قانون حمورابي - إخلالاً بمبدأ المساواة في العقوبة، فقد كان يفرق بين الأحرار والعبيد في المجال العقابي، طيلة فتراته التاريخية، بداية من العصر الملكي، ومروراً بالعصر الجمهوري، ونهاية بالعصر الإمبراطوري، كذلك كان يفرق بين المواطنين الأحرار أنفسهم، حيث كان المجتمع الروماني منقسماً إلى عدد من الطبقات الاجتماعية، تختلف فيما بينها من الناحية القانونية والعقابية، فلم يكن الجناة على اختلاف طبقاتهم سواءً أمام العقوبة.