ملخص البحث:

يناقش البحث سياسة المشرع الكويتي في تطبيق العقوبات على الجرائم البيئية، وقد تناول البحث التطور التاريخي للتشريعات البيئية الكويتية منذ عام 1964 حيث صدر قانون منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت مرورا بالقانون رقم 21 /1995 الذي لم يكن يحتوى عل عقوبات رادعة لمكافحة التلوث البيئي، لذلك أصبح الأمر ملحا لإصدار قانون شامل لحماية البيئة يتناول جميع المسائل الخاصة بالبيئة وهذا ما دعا المشرع في عام 2014 إلى إصدار قانون حماية البيئة الحالي والذي يحتوي على (181) مادة قانونية تهتم جميعها بالبيئة ومكافحة التلوث وخصص الباب السابع والذي ينص على المواد من (128) إلى (157) للعقوبات البيئية. كما ناقش البحث العقوبات المتنوعة التي نص عليها قانون مكافحة البيئة الحالي وأنتهي البحث بمجموعة من التوصيات المهمة في مجال مكافحة الجرائم البيئية، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي للعقوبات البيئية التي احتواها قانون البيئة الكويتي والمصري.
إلا أنه والرغم من الانتقادات التي وجهت للقانون رقم (42) لسنة 2014 إلا أننا نرى بأن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين التي أقرها المشرع حيث أنه من القوانين القليلة جدا التي حصلت على إجماع الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة بسبب ارتباطه الوثيق بحياة الإنسان وصحته وضرورة أن يعيش في بيئة نظيفة وخالية من التلوث كما أن المشرع يمكنه أن يتدخل وبسهولة ليعدل القانون في حالة اقتناعه بالملاحظات التي احتوى عليها هذا التعليق.